خدمة الإجراءات المتفق عليها

تحقق محاسبي محدد… نتائج دقيقة وموثوقة

نقدم خدمة الإجراءات المتفق عليها (AUP) كمحاسبين قانونيين معتمدين، لفحص عمليات وحسابات محددة وفق الاتفاق على نطاق عمل محدد، وإعداد تقرير مستقل يوضح النتائج بدقة ومهنية، ويساعدك في اتخاذ القرارات بثقة.

من يحتاج إلى فحص محدد بدلاً من مراجعة كاملة؟

 الجهات التي تحتاج إلى تقرير محاسبي مستقل لنتائج محددة وفق الاتفاق مع المراجعة على نطاق عمل محدد.

الشركات

التي ترغب في فحص حسابات محددة لعمليات معينة.

الجهات

التي تحتاج إلى تقرير مستقل لنتائج محددة وفق الاتفاق مع المراجع.

المستثمرون أو الشركاء

الراغبون في التأكد من معاملات معينة قبل اتخاذ القرار.

المنشآت

التي تحتاج دعمًا محددًا لفحص مالي أو إداري دون مراجعة شاملة.

لماذا تُعد خدمة الإجراءات المتفق عليها مهمة؟

الاعتماد على بيانات غير مفحوصة من طرف مستقل وفق إجراءات متفق عليها قد يؤدي الى:

خطوات تنفيذ خدمةالإجراءات المتفق عليها

احصل على تقرير دقيق للإجراءات المتفق عليها، وادعم قراراتك المالية والإدارية بمعلومات موثوقة وشفافة.

الأسئلة الشائعة

ما المقصود بالإجراءات المتفق عليها (AUP)؟

هي خدمة مراجعة تأكيدية يقدّمها محاسب قانوني معتمد بشكل مستقل، يتم فيها تنفيذ إجراءات محددة تم الاتفاق عليها مسبقًا بين المنشأة والجهة طالبة التقرير (مثل المستثمرين أو الجهات التمويلية)، ويقتصر دور المحاسب على عرض نتائج الفحص الفعلي دون إبداء رأي أو تأكيد شامل مثل التقارير المالية المدققة.

نعم، جميع تقارير الإجراءات المتفق عليها تكون مستقلة وموثوقة، ويمكن استخدامها لدى الجهات المعنية أو لدعم القرارات الإدارية.

لا، الخدمة تركز فقط على العمليات أو الحسابات المحددة وفق الاتفاق مع العميل، وليس فحصًا شاملاً للقوائم المالية.

نعم، الخدمة مناسبة لجميع أحجام الشركات (الصغيرة، المتوسطة، والكبيرة) التي تحتاج إلى فحص محاسبي محدد لعمليات أو حسابات معينة.

بالتأكيد، التقرير يوفر معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرار المستند على بيانات موثوقة.

تقرير الإجراءات المتفق عليها (AUP) هو خدمة محاسبية متخصصة يُقدّمها محاسب قانوني معتمد، يقوم فيها بفحص عمليات أو حسابات محددة وفق إجراءات متفق عليها مسبقًا، ويُصدر تقريرًا مستقلاً يقدّم نتائج واقعية مبنية على أدلة، دون إبداء رأي تأكيدي أو ضمان شامل، ويُستخدم هذا التقرير لدعم القرارات المالية أو التجارية.

أما الاستشارة القانونية أو الإدارية فهي رأي مهني يقدّمه مستشار قانوني أو إداري مختص، يركّز على تفسير الأنظمة واللوائح والعقود، أو تحسين الهياكل الإدارية والقرارات التنظيمية، ويعتمد على التحليل القانوني أو الإداري للموقف، وليس على تنفيذ إجراءات فحص محاسبي تفصيلية أو إصدار تقرير تأكيدي بالنتائج.